منظمة تدعو لمحاكمة دولية لمسؤولين بمصر

دعت منظمة حقوقية دولية المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى البدء في تقديم المسؤولين عن الانتهاكات التي تحدث في مصر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت "منظمة الكرامة" التي تتخذ من جنيف بسويسرا مقراً لها، إن المادة السابعة من نظام روما الأساسي تحدد كلا من القتل واضطهاد أية مجموعة من السكان المدنيين لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية على أنها جرائم ضد الإنسانية، خاصة إذا كانت جزءا من هجوم واسع النطاق أو منهجي.

وحثت المنظمة في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى العمل مع مجلس الأمن الدولي على تقديم المسؤولين عن الانتهاكات بمصر إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وتابعت "الكرامة" القول إن تلك الأحداث تستوجب إدراج صناع القرار، بمن فيهم قيادات الأجهزة الأمنية والسلطات المدنية، ضمن المسؤولية الجنائية.

وأشارت المنظمة إلى أن نزول آلاف المصريين الجمعة للتظاهر مجددا في جميع أنحاء البلاد وسقوط مئات القتلى والجرحى يؤكد ضرورة المضي قدما في تقديم المسؤولين للمحاكمة.

وقال بيان الكرامة إن ممثليها في مصر أحصوا أكثر من ثلاثمائة قتيل على يد قوات الأمن أثناء فض اعتصام رابعة العدوية قبل يومين. وأضافت المنظمة أنه يجرى العمل على تأكيد لائحة أولية لأسماء أكثر من ألف من الضحايا قدمتها أسرهم، وأشارت إلى أن هذا العدد الضخم من الضحايا يدل بوضوح على هجمات في نطاق واسع وممنهج.

وأضافت أن المعلومات التي جُمعت من شهود عيان وعائلات بالقاهرة والإسكندرية، بما في ذلك شهادات الوفاة التي تظهر أن المحتجين قُتلوا بالذخيرة الحية، جرى تقديمها في رسالة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص بقضايا الإعدامات خارج نطاق القضاء.

وتابع بيان المنظمة أن تصريحات رئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي ووزير الداخلية محمد إبراهيم التي تحدثت عن استخدام الرصاص الحي في مواجهة المحتجين تعطي تفويضا لقوات الأمن بإطلاق النار على الاحتجاجات السلمية.

وورد في موقع الكرامة على الإنترنت أنها منظمة سويسرية تأسست سنة 2004 لمساندة كل ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي، والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري بالعالم العربي.