II كَانَ اللهُ لَهُ II

ثانياً : أمور ليست من المفطرات . وهي :

أولاً : خروج الدم من الإنسان ، غير دم الحيض والنفاس ؛ كالتبرع بالدم ، أو إخراجه للتحليل ، أو خروجِه بسبب رعاف أو جرح ، أو بالاستحاضة ، وغيرِ ذلك .

لأن الأصل في الأشياء أنهاغير مفطرة ، إلا إذا دل الدليل على كونها مفطرة ، ولا دليل .

أما قياس خروج الدم للتبرع والتحليل وما شابه ذلك على الحجامة فغير مسلم لأمرين :

الأول : أن الفطر بالحجامة أمر تعبدي محض لا يعقل معناه على التفصيل ، وما كان كذلك فإنه لا يجري فيه القياس .

فقد قال صلى الله عليه
وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " أخرجه أبوداود وغيره من حديث ثوبان رضي
الله عنه وصححه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري .

فمما يؤكد أن العلة
تعبدية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحجامة مفطرة للحاجم أيضاً ،
والدم لا يدخل جوف الحاجم ، ولذلك فإن من يرى التبرع بالدم مفطراً ، فإنه
يجعل الفطر خاص بالمتبرع دون الطبيب أو الممرض الذي يقوم بسحب الدم .

وما ذكره بعض أهل
العلم في علة الفطر في الحجامة على الحاجم والمحجوم ، فهي محاولة لمعرفة
الحكمة في ذلك ولا نستطيع الجزم بما ذكروه لعدم الدليل .

ثانياً
: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " . منسوخ
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو
صائم " أخرجه البخاري . والدليل على كونه ناسخاً حديثان:

الأول : حديث أنس رضي الله عنه قال : " أول ما كرهت الحجامة للصائم : أن جعفر بن أبي طالب

احتجم وهو صائم فمر به
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أفطر هذان ، ثم رخص النبي صلى الله عليه
وسلم بعدُ في الحجامة للصائم ، وكان أنس يحتجم وهو صائم ". أخرجه الدار
قطني ، وصححه ، وأقره البيهقي في السنن الكبرى ، وصححه النووي .

الثاني : حديث أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " رخص رسول الله في القبلة للصائم ،
والحجامة " أخرجه الطبراني والدار قطني ، وقال ابن حزم إسناده صحيح ،
وصححه من المعاصرين

الألباني رحمه الله . والرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة .

والقاعدة أنه إذا وجد
حديثان متعارضان ، ولم يمكن الجمع بينهما ،لم يجز إعمال قواعد الترجيح بين
الأدلة المتعارضة إلا إذا جهل التاريخ ، وهنا قد علمنا المتقدم من
المتأخر فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم ، كيف وحديثا أنس وأبي سعيد صريحان
في نسخ الفطر بالحجامة .

يتبع بإذن الله ،،،،